كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

عدة من مسائل الوصية بالحج

ويكره أن تنوب المرأة الصرورة .

عدة من مسائل الوصية بالحج

مسائل

( الأولى ) من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل .

( الثانية ) لو أوصى أن يحج عنه ولم يبين فإن عرف التكرار حج

عنه حتى يستوفى ثلثه من تركته ، وإلا اقتصر على المرة .

( الثالثة ) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما

يمكن به الاستيجار ولو كان نصيبه أكثر من سنة .

( الرابعة ) لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم

أن الوارث ( الورثة خ ) لا يؤدون جاز أن يقطع قدر أجرة الحج .

والأول أشبه ، لأن قطع الطريق داخل في الإجارة ، ولذلك تتفاوت الأجرة

بتفاوتها .

وأما أنه لا تجب إجابته ، ولو ضمن الحج في المستقبل ، فهو اختيار شيخنا ،

وقال في النهاية : يلزم إجابته والأول أشبه ، إن كانت الإجارة معينة في السنة ،

والثاني أصح ، إن كانت في الذمة .

" قال دام ظله " : ويكره أن تنوب المرأة الصرورة ( 1 ) .

ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط ، إلى المنع ، وهو في رواية زيد

الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن

الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .

فالشيخ رحمه الله عمل بهذه ، وبما رواه الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام ، أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة

( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النيابة .