كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

عدم جواز الاستنابة للنائب

نيابة الحج وجوب إتيان النائب ما اشترط عليه

ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا

يعدل عنه ، وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق ، جاز الحج بغيرها .

عدم جواز الاستنابة للنائب

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن ، ولا يوجر نفسه بغير

المستأجر في السنة التي استؤجر لها .

بدنة ، نظرا إلى رواية ( ما رواه خ ) ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت

أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل حلف ليحجن ماشيا ، فعجز عن ذلك فلم يطقه ،

قال : فليركب ، وليسق الهدي ( 1 ) .

وقال المفيد : يركب ولا يسوق ، وهو مقتضى الأصل ، وظاهر ما رواه ابن

أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل

نذر أن يمشي إلى بيت الله ، قال : فليمش قلت : فإنه تعب ، قال : فإذا تعب

ركب ( 2 ) .

وقال المتأخر : إن كان النذر مقيدا بسنة معينة ، يسقط بالعجز ، وإن كان

مطلقا ، ينتظر القدرة .

ولقائل أن يقول : على الأول لا نسلم أن العجز عن صفة موجب لسقوط

الماهية ، فالأولى التمسك بالرواية ، وتنزيل السياق على الندب ، توفيقا بين

الروايتين ، وعليه أعمل .

" قال دام ظله " : ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ،

ولا يعدل عنه ، وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها .

القائل بالعدول إلى التمتع واللا عدول عنه هو الشيخ في النهاية والخلاف ،

مستدلا بالإجماع .

( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب وجوب الحج . ( 2 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب وجوب الحج .