كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

حكم المخالف إذا استبصر

وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة ، ولو عجز ( عن المشي خ ) قيل :

يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوقه ، وقيل : إن كان مطلقا

توقع المكنة ، وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه .

حكم المخالف إذا استبصر

( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر ، وإن أخل

أعاد .

القول في النيابة :

ويشترط فيه : الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج ، فلا يصح

نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا

نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز .

ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من

وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج .

وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل ، ولو مات النائب بعد الإحرام

ودخول الحرم أجزأ .

القول الأول : ذكره الشيخ في المبسوط في كتاب الحج ، وفي النهاية في النذر ،

ولم أعرف به حديثا مرويا .

وخرج له شيخنا دام ظله في نكت النهاية وجها ، مضمونه أن المشي ليس جزء

من الحج ، ولا صفة له ، بل يتناول الطريق الموصل إليه ، فكأنه نذر أن يمشي تلك

الطريق حاجا ، فإذا مشى في عامين حاجا ، فقد حصل الامتثال .

وقال المتأخر : الحج الأول والثاني غير مجز للإخلال بالشرط اللازم ، لانتفاء

المشروط ، وذهب إلى القضاء ماشيا في القابل ، وهو اختيار شيخنا في الشرايع .

هذا مع القدرة ، فأما مع العجز ففيه ثلاثة أقوال ، قال الشيخ : يركب ويسوق