كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

عدة من مسائل نذر الحج

فإن ركب طريقه قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب ،

قيل يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزي حجة الإسلام عن النذر ،

وقيل لا تجزي إحديهما عن الأخرى ، وهو أشبه .

أقول إذا اجتمعت حجة الإسلام والنذر ، يفرض فيه ثلاث مسائل ( الأولى )

أن يكون نذر أن يحج حجة الإسلام ، فالاتيان بها وحدها كاف والثانية أن يحج

غيرها ، فيأتي بهما وجوبا ( والثالثة ) أن يكون نذر مطلقا ، مجردا للنظر عن ( إلى خ )

إحديهما ، ففيه قولان .

قال في التهذيب والنهاية : إن حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام ، وفي

النهاية ، إن نوى حجة الإسلام لا يجزي عن النذر .

واستدل في التهذيب ، برواية ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت

أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى ، هل

يجزيه من ( عن خ ) حجة الإسلام ؟ قال : نعم ( 1 ) .

واختار في الخلاف والجمل ، أن لا يجزي إحديهما عن الأخرى ، وهو اختيار

المتأخر وشيخنا .

وتردد في المبسوط ، قال : والأولى أن لا يجزي ، لأنه لا يصح منه قبل حجة

الإسلام ، ولو قلنا يصح ، كان قويا ، لعدم المانع .

والذي أختاره ، اختيار الخلاف والجمل ، ووجهه أن موجب حجة الإسلام ،

قائم سابقا ، وللنذر تأثير ضرورة ، فيجب العمل بمقتضاه ، ولأنه لا دليل على إجزاء

إحداهما عن الأخرى .

" قال دام ظله " : فإن ركب طريقه ، قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا ، قضى

ومشى ما ركب ، وقيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة ، إلى آخره .

( 1 ) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب وجوب الحج .