كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

عدة من مسائل نذر الحج

ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب ،

وكذا في العدة الرجعية .

مسائل

( الأولى ) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا

قيل : يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزي حجة

الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزي إحديهما عن الأخرى وهو أشبه .

( الثانية ) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور .

لم يمكنه الحج إلا به ، فيسقط مع الإمكان ، والتهجم على الأموال المعصومة غير جائز

إلا مع اليقين :

واستدل المتأخر بأن الحج وجب على المتوفى من بلده ، فكذا على من ينوب

عنه ، وادعى ورود الآثار ( الروايات ) على مدعاه .

والجواب عن الأول أنا لا نسلم ذلك ، والمستند ما قدمناه .

وعن الثاني ، أن مجرد الدعوى غير مقبول ، وبتقدير القبول ، كيف انقلب ويعمل

( يعلم خ ) بأخبار الآحاد ؟

وللشيخ قول آخر في مسائل مفردة ( منفردة ) إن مع الاتساع يجب من بلده ،

ومع عدمه من حيث يتسع ، وأراه قريبا .

" قال دام ظله " : ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في

الواجب ، وكذا في العدة الرجعية .

معنى هذا الكلام أن حكم المرأة ، إذا كانت في العدة الرجعية ، حكمها إذا

كانت زوجة ( زوجته خ ) في اشتراط الإذن من الزوج في الندب ، لا الواجب ، وفي

البائنة لا يشترط على حال ، لأن العلقة مقطوعة .

" قال دام ظله " : إذا نذر غير حجة الإسلام ، لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا ،