كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

حكم ما لو مات وعليه حج ولم يخلف سوى الأجرة

هل يعتبر الرجوع إلى صنعة ونحوها ؟

وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان ، أشبههما أنه لا

يشترط .

لا يشترط في استطاعة المرأة وجود المحرم

ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفي ظن السلامة ، ومع

الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه .

والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة .

استقرار الحج موجب للقضاء

وإذا استقر الحج فأهمل قضي عنه من أصل تركته .

حكم ما لو مات وعليه حج ولم يخلف سوى الأجرة

ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن .

وقيل : من بلده مع السعة .

ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا .

وقال في المبسوط : يستحب الاستنابة ، ويعيد إذا زال العذر .

وهو أشبه ، لأنه غير مستقر في الذمة ، فلا يتحقق فيه النيابة ، وفي التمسك برواية

عمار ( 1 ) ضعف لضعف الراوي ، ولأنها حكاية حال ، فلا تتعدى ، وعليه المتأخر .

" قال دام ظله " : وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ، قولان ، أشبههما أنه لا

يشترط .

أقول : وقد تقدم هذا البحث ، فلا إعادة .

" قال دام ظله " : ولو لم يخلف سوى الأجرة ، قضي عنه من أقرب الأماكن ،

وقيل من بلده مع السعة .

القول الأول للشيخ في المبسوط ، وشيخنا دام ظله ، والثاني اختاره في النهاية

وعليه المتأخر .

والأول أشبه ( لنا ) أن قطع الطريق غير واجب ( 2 ) بالأصالة ، بل بالتبع فيمن

( 1 ) هكذا في النسخ الأربع التي عندنا ، ولكن الصواب ( معاوية بن عمار ) . ( 2 ) ( ليس واجبا خ ) .