كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

حكم الحقنة

حكم الحقنة

وفي الحقنة قولان ، أشهرهما التحريم بالمايع .

إبراهيم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : لا بأس بالكحل للصائم ،

وكره السعوط ( 1 ) .

وعليها فتوى الشيخ وأتباعه والمتأخر .

وقال ابن بابويه في المقنع : يتسعط إذا شكى ( اشتكى خ ) ويصب الدواء في

أذنه .

وذهب سلار إلى أن عليه القضاء والكفارة ، وما أعرف به ( فيه خ ) دليلا ،

وحكى المرتضى ذلك عن بعض الأصحاب ، واختار أنه ينقض الصوم ، ولا يبطله ،

وعده أبو الصلاح ( 2 ) فيما لا يكون المكلف معه صائما ، وحكم بأن عليه القضاء لو

تعمد .

والذي يظهر أن ذلك لا يجوز ، عملا برواية البزنطي ، ويجوز مع ماس الحاجة

إليه ، دفعا للضرر .

وأما مضغ العلك ، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط ، قال : وردت روايات بأنه

يوجب القضاء والكفارة ، وهو أحوط ، وقال في النهاية : لا يجوز ذلك .

وما عده فيما يوجب القضاء والكفارة وكذا المتأخر .

وقال ابن بابويه في المقنع : ولا بأس بمضغ العلك ، وقال أبو الصلاح : يجتنب

ذلك ، وذهب شيخنا إلى الكراهية ، تفصيا من الخلاف .

" قال دام ظله " : وفي الحقنة ، قولان ، أشبههما التحريم بالمايع .

أقول : الحقنة بالجامد ، لا خلاف في جوازه على كراهية ، وإنما اختلف في الحقنة

بالمايع ، قال في الجمل والمبسوط ، وأبو الصلاح : يوجب القضاء ، وقال المرتضى : لا

( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) تقدم آنفا نقل كلام أبي الصلاح من الكافي .