كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

( 9 ) الارتماس

والارتماس في الماء ، وقيل : يكره .

فقال : يغتسل ، ولا شئ عليه ( 1 ) .

وهذه ضعيفة ، فإن في الطريق ، ابن فضال ، وهو فطحي ، وفي عمار كلام .

وحملها الشيخ على حالة الشهوة والنسيان ، أو جامع وهو جاهل ، فإنه لا يجوز ،

قلت : ومنعها أولى .

ثم أقول : الجماع في القبل ، يفسد الصوم اتفاقا ، وفي الدبر فيه خلاف ، قال

الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط : يفسد ويوجب القضاء والكفارة ، ثم قال :

وقد روي ، أنه لا ينقض ، وتردد في باب الغسل من الجنابة ، وجزم المرتضى بوجوب

الغسل والقضاء والكفارة ، وكذا قالا ( قال خ ) في وطئ الغلام .

ولشيخنا فيه تردد ، نظرا إلى أنه غير موضع الوطئ ، فهو بمنزلة سائر الأعضاء .

والفساد هو المختار ( لنا ) أن ذلك يسمى ( سمي خ ) جماعا في العرف

والروايات مطلقة بأن الجماع يفسد الصوم ، وكل من قال بالفساد قال بوجوب

القضاء والكفارة .

" قال دام ظله " : والارتماس في الماء ، وقيل يكره .

ذهب الشيخان في المقنعة ، والنهاية ، والجمل ، والمبسوط والخلاف ، إلى أن

الارتماس ، يوجب القضاء والكفارة .

وما أعرف من أين أخذا ، مع أن الروايات خالية عنه ، ولهذا قال الشيخ في

الاستبصار : ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ، أو أحدهما على

المرتمس ، وقال : لا يمتنع أن يكون الفعل محظور ، ولا يوجب القضاء والكفارة ،

نظرا إلى الروايات الواردة بالمنع .

ونعم ما قال ، فإن القضاء والكفارة ، حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف ،

( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .