كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

حكم سهم الامام حال الحضور أو الغيبة

عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز ، ومع غيبته

عليه السلام يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم .

وفي مستحقه عليه السلام أقوال ، أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز

حاصلهم من الخمس عن كفايتهم على وجه التتمة لا غير .

وإذا غزوا بأمر الإمام عليه السلام ، فغنموا كان للإمام الخمس ( 1 ) .

وعليها فتوى كثير من الأصحاب ، وما وقفت على مخالف .

( قال دام ظله ) : وفي مستحقه ( 2 ) عليه السلام ، أقوال ، إلى آخره .

أقول : موجب الخلاف هنا ، عدم نص دال على محل النزاع ، وكل واحد قال

بمقتضى النظر .

فأباحه قوم من المتقدمين ، مثل المناكح ، وهو متروك لا فتوى عليه .

وذهب قوم إلى أن يحفظ مدة الحياة ، ثم يوصى به إلى ثقة ، أو يدفن ، ومنهم ابن

أبي عقيل ، والشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى ، والمتأخر .

وحكى القول بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة ، وفي قول ، يدفع إلى

فقراء الشيعة وهما متروكان ، ولا أعرف الذاهب إليهما ، إلا في حكاية المصنفين ( 3 )

وأقرب الأقوال ما ذهب إليه المفيد في الرسالة الغرية أن نصيبه عليه السلام ،

يدفع إلى مستحقي الخمس ، ممن يعجز حاصلهم عن مؤونة السنة ، وهو اختيار شيخنا

وصاحب الواسطة ( 4 ) ، وكثير من المتأخرين .

( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 16 من أبواب الأنفال . ( 2 ) أي ما يستحقه الإمام عليه السلام ، من السهام الثلاثة . ( 3 ) ولكن في المقنعة عند تعداد الأقوال في المسألة قال ما هذا لفظه : وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب ، ولا يخفى أن هذا فتوى المفيد قده لا مجرد حكاية . ( 4 ) هو علي بن حمزة الطوسي ره صاحب الوسيلة أحد تلامذة الشيخ الطوسي ره على المشهور .