كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

حكم سهم الامام حال الحضور أو الغيبة

ويلحق بهذا الباب مسائل

( الأولى ) ما يخص به الإمام عليه السلام من الأنفال وهو ما يملك من

الأرض بغير قتال ، سلمها أهلها ، أو انجلوا عنها .

والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس

الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام وما يختص ملوك أهل الحرب من

الصوافي ، والقطائع غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له .

وفي اختصاصه بالمعادن تردد ، أشبهه أن الناس فيها شرع .

وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة .

( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به الإمام مع وجوده إلا بإذنه ،

وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر .

( الثالثة ) يصرف الخمس إليه عليه السلام مع وجوده ، وله ما يفضل

" قال دام ظله " : وفي اختصاصه بالمعادن تردد ، أشبهه أن الناس فيه شرع ( 1 ) .

وجه التردد اختلاف الأصحاب ، ذهب المفيد في المقنعة إلى أن ذلك للإمام

عليه السلام ، وبه قال الشيخ في كتاب إحياء الأرضين من المبسوط والخلاف .

وفي كتاب الخمس من المبسوط ما يدل على أنه مباح للمسلمين قاطبة ، وهو

أشبه لأن التخصيص محتاج إلى دليل .

( قال دام ظله ) : وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مطبوعة .

هذه رواها العباس الوراق ، عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،

إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام ، فغنموا ، كانت الغنيمة كلها للإمام ،

( 1 ) بفتح الشين وسكون الراء وفتحها ، قال في القاموس : والناس في هذا شرع ويحرك ، أي سواء ( انتهى )