كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

في مصرفها

وقيل : يجب القضاء وهو أحوط .

وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخر

( أخرها خ ) مع إمكان التسليم ، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو

نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن .

في مصرفها

( الرابع ) في مصرفها :

وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، وصرفها

إلى الإمام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية .

ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع من لا يتسع لهم ،

ويستحب أن يخص بها القرابة ، ثم الجيران مع الاستحقاق .

القصاء ، وهو أحوط .

أقول : اختلفت الأقوال في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في النهاية والجمل

والمبسوط ، أن وقتها يوم الفطر قبل الصلاة واقتصر على هذا .

وقال المفيد وأبو الصلاح : لو أخرها عن صلاة العيد ، يسقط الفرض ، وخلص

للتطوع ، وقال سلار : لو أخرها عن صلاة العيد ، كان قاضيا .

وللشيخ قول في الخلاف ، بأنها بعد الصلاة صدقة ، ولو أخرج بعد ذلك أثم ،

ويكون قضاء .

ولي في معنى هذا القول نظر . وذهب المتأخر إلى أنه يبقى أداء دائما .

والذي يخطر أن البحث يبني على أنه هل هو مؤقت أم لا ؟ فمن قال بالأول

- وهو الأشبه ، لقوله تعالى : قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى ( 1 ) - فلا

( 1 ) الأعلى - 14 .