كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

عدم وجوب البسط على الأصناف

والذين تحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب .

وأما اللواحق فمسائل .

وجوب دفعها إلى الامام إذا طلبها

( الأولى ) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك

لو ادعى الإخراج ، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته .

ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من

الإمامية لأنه أبصر بمواقعها .

عدم وجوب البسط على الأصناف

( الثانية ) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا ، وقسمتها

على الأصناف أفضل .

وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برءت ذمة المالك ولو تلفت .

فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله ، وعلى الإمام الذي بعده ،

وعلى الأئمة عليهم السلام ( 1 ) .

قال : ( 2 ) لو سلم هذا الخبر ، يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا

يتمكنون فيه من الخمس ، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة ، بمنزلة الميتة التي تحل عند

الضرورة ، وكذا يظهر من كلام المتأخر ما قدرنا ، والله أعلم .

" قال دام ظله " : والذين تحرم عليهم الواجبة ، ولد عبد المطلب .

هذا اختيار الشيخ في الخلاف ، والمفيد في الرسالة الغرية ، وبه روايات منها ما

رواه ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ،

ولا لنظرائهم من بني هاشم ( 3 ) واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله .

( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) يعني الشيخ في الاستبصار . ( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة .