كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

شرائط المستحقين أربعة

( الثاني ) العدالة وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط ، واقتصر آخرون على

مجانبة الكبائر .

( الثالث ) أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا ،

والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمملوك ، ويعطي باقي الأقارب .

بنصب ( 1 ) ، وهي ما رواها حماد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله

عليه السلام ، قال : كان جدي صلى الله عليه وآله ( وسلم ) يعطي فطرته الضعفاء

( الضعفة خ ) ومن لا يجد ، ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي

لأهلها ، إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى

أرض ، وقال : الإمام ، عليه السلام ، ( اعلم خ ) يضعه حيث يشاء ويصنع فيها

ما رأى ( 2 ) .

وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وقال : يجوز مع التقية .

والرواية ضعيفة ، في طريقها ابن فضال ، فلا عمل عليها .

والذي يعتمد عليه ، أن يعتبر الإيمان ، وهو مذهب الشيخ في الجمل ، واختاره

المتأخر ، وشيخنا دام ظله ، ومنشأ تردده النظر إلى الرواية وفتوى الشيخ .

فأما زكاة الأموال ، فلا وجه للتردد ( 3 ) للاتفاق على اعتبار الإيمان فيها .

" قال دام ظله " : العدالة ، وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط ، واقتصر آخرون على

مجانبة الكبائر .

اعتبر الشيخ وأتباعه العدالة ، والمفيد والمرتضى ، اقتصرا على الإيمان ، وكذا

( 1 ) في بعض النسخ : ممن لا ينصب . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) فكأنه اعتراض على المصنف ره بأن الرواية موردها الفطرة فللتردد فيها وجه ، وأما زكاة المال فلا وجه للتردد فيها لعدم الجواز بلا خلاف .