كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

هل يجوز تقديمها ؟ ، المستحقون لها

هل يجوز تقديمها ؟ ، المستحقون لها

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين .

ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن

تحقق الوجوب ، وبقي القابض على صفة الاستحقاق .

ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج ، ولو عدم المستحق

في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع وجوده ، والنية

معتبرة في إخراجها وعزلها .

الركن الرابع في المستحق :

والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق .

( إجراؤها خ ) على الظاهر ، ولا نسلم أن وجه جواز التأخير ، هو الانتظار ، لجواز أن يكون الرخصة ، كما ذكره المفيد ( 1 ) وإن دفعناه ، فمع عدم المستحق التأخير ضروري

غير منازع فيه .

" قال دام ظله " : ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين .

روى حماد عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ولكن حتى

يحول عليه الحول ويحل عليه ، أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة ، إلا لوقتها ، وكذلك

الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان ، إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى

إذا حلت ( 2 ) .

ومثله في رواية حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكي

الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أيصلي الأولى قبل الزوال ( 3 ) .

( 1 ) من كونه مقيدا بشهر أو شهرين ، وإن دفعناه بقولنا : إلا أن هذا التقدير لا يجوز الخ . ( 2 ) الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة .