كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

هل يجوز تأخيرها عن أول الوقت ؟

القول فيما تستحب فيه :

يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بالزيادة

في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فتخرج الزكاة حينئذ

عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حول ( حؤول خ ) الحول

والسوم ، وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار ،

وما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس

الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب .

الركن الثالث في وقت الوجوب :

إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، ويعتبر شرائط الوجوب فيه

كله .

وعند الوجوب يتعين دفع الواجب ، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ،

كانتظار المستحق وشبهه .

وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين .

والأشبه : إن جواز التأخير مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله ، ولو

أخر مع إمكان التسليم ضمن .

" قال دام ظله " : وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها ، شهرا أو شهرين ، والأشبه أن

جواز التأخير ، مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله .

القائل بجواز التأخير ، هو المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط ، وبه روايتان ،

إحديهما ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بتعجيل

الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب المستحقين للزكاة .