كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

زكاة الغلات ومقدار نصابها

عدم جبران جنس بجنس آخر

ولا يجبر جنس بالجنس الآخر .

زكاة الغلات ومقدار نصابها

القول في زكاة الغلات

لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا ، وهو

خمسة أوسق ، وكل وسق ستون صاعا ، يكون بالرطل بالعراقي ألفين

وسبعمائة رطل ، ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وإن قل .

ذهب إلى أن حكمه حكم المال الغايب ، تجب الزكاة مع القدرة عليه ، وتسقط مع

عدمها .

ومستند الشيخ رواية ( 1 ) وتبعه شيخنا دام ظله للرواية ، نظرا إلى أنه لما

أخرج المال ، لنفقة العيال ، وهو غايب ، فقد خرج عن ملكه ، فيسقط زكاته .

ولقائل يقول : لا نسلم أن بالإخراج يخرج عن ملكه ، وظاهر أنه لا يخرج ،

وذلك أن النفقة ، تجب يوما فيوما ، فإخراجها منه هو أداء شئ قبل وقت الوجوب ،

وهو غير معتبر به شرعا ، فلا يسقط به النفقة ، وإذا كان كذلك يكون باقيا على

ملكه ، لأنه لا مالك غيره .

ولي في الجزم بأحد القولين توقف .

" قال دام ظله " : ولا يجبر جنس بالجنس الآخر .

معناه ، إذا اجتمع جنسان ، وكل واحد ناقص عن النصاب ، فلا يتم ( فلا

يتمم خ ) جنس بالآخر ، فيخرج عنه الزكاة ، وهو المتفق عليه ، وبه روايات ،

فليطلب في مظانها ( 2 ) .

( 1 ) راجع الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة .