كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

( زكاة الذهب والفضة وشرائط وجوبها )

لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه

( الرابعة ) لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا

اعتبار بالخلطة .

( زكاة الذهب والفضة وشرائط وجوبها )

القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة

المعاملة .

" قال دام ظله " : لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ، هذا كلام مروي عن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) إلا قوله ( في الملك ) فإنه

من كلام الأصحاب ، ومستند الأقدام ( 2 ) وجود الإذن من عترته عليهم السلام ، فهو

منوي ( 3 ) في كلام النبي صلى الله عليه وآله ملفوظ به في كلام الأئمة عليهم السلام

ومخالفونا يقدرون ( في المكان ) .

ولنا أن نقول اضمار ( المكان ) على خلاف الأصل ، فلا يرجع إليه إلا بدليل ،

فتقديره غير جائز مع عدمه .

( لا يقال ) : نقلب المسألة عليكم ( في الملك ) ( لأنا نقول ) : ما استندناه في

الفتوى بذلك إلى مجرد ذلك الخبر ، بل معنا أخبار واردة عن الأئمة الأطهار

عليهم السلام ( 4 ) بما قلناه ، فيكون عملا بالخبرين .

نزلنا عن هذا ، فنقول : لا بد في الخبر من إضمار ، وإضمارنا أولى ، فيلزم المصير

إليه .

( 1 ) راجع سنن أبي داود ج 2 ( باب في زكاة السائمة ) . ( 2 ) يعني أقدام الأصحاب على زيادة لفظة ( في الملك ) . ( 3 ) في نسختين من الأصل ( مروي ) بدل ( منوي ) والظاهر ما أثبتناه فإنه في مقابل قوله قده : ( ملفوظ به ) في كلام الأئمة عليهم السلام . ( 4 ) يعني أن مخالفينا يقدرون لفظة ( في المكان ) في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله في مقابل ما ورد عن العترة عليهم السلام من تقدير ( في الملك ) .