كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

حكم من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده

دخلت في الرابعة ، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة ، والتبيع من

البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل

في الثالثة .

ولا تؤخذ الربى ، ولا المريضة ، ولا الهرمة ولا ذات العوار ، ولا تعد

الأكولة ولا فحل الضراب .

حكم من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده

( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده ، وعنده أعلى

منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون

دفعها ومعها شاتين أو عشرين درهما ، ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت

المخاض مع عدمها من غير جبر ، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من

الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل .

ويتأكد في النعم .

( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة .

ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون .

العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( 1 ) .

ومضمون الرواية نفس الفتوى ، فلهذا ما ذكرناها ، وهؤلاء الرواة رحمهم الله

من أعيان الأصحاب الأوائل المصنفين المعتمدين .

روى فيهم الكشي في كتابه ، ورفع الرواية إلى جميل بن دراج ، قال سمعت أبا

عبد الله عليه السلام ، يقول : بشر المخبتين بالجنة ، بريد بن معاوية العجلي ، وأبا بصير

ليث بن البختري المرادي ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء أمناء الله على

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .