كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

ما يجب فيه وما تستحب

وفي مال التجارة قولان ، أصحهما الاستحباب .

وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير

والرقيق ، ولنذكر ما يختص به كل جنس .

عليه السلام ، قال : ليس في الدين زكاة ، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي

يؤخره ( 1 ) .

وعليه فتوى الشيخ في الخلاف ، والمفيد في المقنعة .

وقال الشيخ في الجمل : يكون على مؤخره من صاحبه ، ومن الذي عليه

الدين .

قلت : أما الصاحب فمستنده الرواية ( 2 ) ، وأما الذي عليه الدين ( المدين خ )

فلموضع المطالبة

والذي يدل على أن لا زكاة فيه ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي

إبراهيم عليه السلام : الدين عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه

أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده ( 3 )

واختاره في الاستبصار وابن أبي عقيل في المتمسك وعليه المتأخر وهو

حسن تمسكا بالأصل وبأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول ،

المشروط بوجود المال المشاهد أو ما في حكمه نعني يلزم المقترض ( المتقرض خ )

لو حال عليه الحول عنده .

" قال دام ظله " : وفي مال التجارة قولان ، أصحهما الاستحباب .

قلت : الاستحباب ، اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح والمتأخر وأتباعهم .

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وتمامه : فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه . ( 2 ) يعني رواية درست المذكورة . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة .