كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

ما يجب فيه وما تستحب

لا زكاة في الدين

ولا زكاة في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي

يؤخره .

زكاة القرض على المقترض

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو أتجر به

استحب .

ما يجب فيه وما تستحب

الثاني فيما تجب فيه وما تستحب :

تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة .

وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب

فيما عداها .

وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا

الخضر .

المصادم لكون حرمته حرمة الدم والتمسك بالأصل ، وهو البراءة الأصلية .

وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف .

والقول بإيجابها في مواشيه كذلك ( لذلك خ ) للثلاثة أيضا ، والإشكال هنا

أقوى ، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال ( 1 ) : ( ليس بمعتمد ) فنحن

نطالبهم بصحة دعواهم .

وكذا أوجبوا في غلات المجنون ومواشيه ، وما نعرف المستند .

ولهذا قال دام ظله : ( والأول أصح ) ومنكروه في اليتيم ، منكروه هنا .

" قال دام ظله " : ولا زكاة في الدين ، وفي رواية ، إلا أن يكون صاحبه ، هو

الذي يؤخره .

هذه رواها إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي عبد الله

( 1 ) يعني قال المصنف ره : وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد ( انتهى ) .