كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

كتاب الزكاة زكاة المال من تجب عليه الزكاة وحكم زكاة الطفل

والأول أصح .

والحرية معتبرة في الأجناس كلها .

وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن

صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه .

ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا .

عليهما السلام ، أنهما قالا ، مال اليتيم ليس عليه في الدين والمال الصامت شئ ،

فأما الغلات ، فإن عليها ( فعليها خ ) الصدقة واجبة ( 1 ) وعليها فتوى الشيخين وأبي

الصلاح .

فأما ما رواه حماد عن حريز أيضا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،

أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع

غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة الحديث ( 2 ) فمذهب المرتضى ، وابن أبي عقيل ،

وسلار ، والمتأخر ، وهو الظاهر من كلام ابني ( ابن خ ) بابويه .

وقال سلار : لو صحت رواية الوجوب ، حملناها على الندب .

وهو يشكل ، مع تصريح الرواية بالوجوب وقوله دام ظله : ( أحوطهما الوجوب )

معناه لو قلنا بالوجوب لكان للاحتياط ، لا للجزم ، لأن الاحتياط عنده دام ظله ،

لا يدل على الوجوب ، بل على الندب ، والمعنى يستحب القول بالوجوب ، تحصيلا

لليقين ببراءة الذمة .

ولقائل أن يقول : إن هذا الاحتياط إن قيل به لرواية أبي بصير ، فينبغي الجزم

بالوجوب ، لما قلنا ، وإن صير إليه لتعارض الروايتين ، فهو ضد الاحتياط ، بل

الاحتياط حفظ المال للمسلم ( على المسلم خ ) وعدم التهجم ، إلا بدليل سالم عن

( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة .