كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

حكم ما لو نقص عن عدد الصلاة ثم ذكر

( المقصد الثالث ) في التوابع : وهي خمسة :

خلل الصلاة في العمد يعيد مطلقا " وفي السهو تفصيل

( الأول ) في الخلل الواقع في الصلاة : وهو إما عمد أو سهو أو شك .

حكم ما لو ترك السجدتين من الأخيرتين

أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو جزء

أو كيفية ، ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والاخفات ، فإن الجهل عذر

فيهما ، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه ، وتبطل الصلاة في الثوب

المغصوب ، والموضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ،

لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة .

حكم ما لو نقص عن عدد الصلاة ثم ذكر

وأما السهو : فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به ، وإن كان

دخل في آخر أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو

بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع .

وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى

بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا .

المقصد الثالث

في التوابع

في الخلل الواقع في الصلاة

" قال دام ظله " : وقيل إن كان في الأخيرتين ( الآخرتين خ ) من الرباعية ،

أسقط الزائد ، وأتى بالفائت .

القائل هو الشيخ في الجمل ، وقال في النهاية : فإن ترك السجدتين ناسيا ثم

ذكر بعد ذلك ، وجبت أيضا عليه الإعادة .

وهو أشبه لأنهما ركن ، وعليه المفيد والمتأخر ، وتردد في المبسوط .

أما لو ترك الركوع في الأخريين حتى يأتي ( أتى خ ) بالسجدتين ، ففتوى الشيخ