كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

حكم ما لو منع المأموم زحام عن السجود

حرمة البيع بعد النداء

( الرابعة ) يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد .

حكم الجمعة عند عدم وجود الإمام عليه السلام

( الخامسة ) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان

استحب الجمعة ومنعه قوم .

تعين الإمام عليه السلام لاقامتها عند وجوده في بلد

( السادسة ) إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر .

حكم ما لو منع المأموم زحام عن السجود

( السابعة ) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود ، لم ]

وهل الحكم ثابت لو صلى الظهر ؟ قال الشيخ نعم واختاره شيخنا دام ظله ( 1 ) .

وقال المفيد وابن البراج والمتأخر : لا بل يؤذن ، ويقيم ، وهو حسن .

" قال دام ظله " : يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد .

ذهب الشيخ في الخلاف ، إلى أن البيع لا ينعقد ، لأنه منهي عنه ، والنهي يدل

على فساده .

وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب ، الانعقاد ، وقال : الأظهر أنه لا

ينعقد ، وهو حسن ، لو سلم أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، في المعاملات ، وعند

شيخنا دام ظله ينعقد بناء على منعه ذلك .

" قال دام ظله " : إذا لم يكن الإمام موجودا ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ،

استحبت الجمعة ، ومنعه قوم .

ذهب الشيخ في النهاية إلى الاستحباب ، ومنعه سلار ، وهو الظاهر من كلام

المرتضى في بعض مسائله ، والشيخ في الخلاف ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه .

" قال دام ظله " : لو ركع مع الإمام في الأولى ، ومنعه زحام ، إلى آخره .


( 1 ) حيث قال المصنف - في بحث الأذان والإقامة - ما هذا لفظه : ويجمع بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين ( انتهى ) .