كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ١٤١

يجزي في الستر الصلاتي كل ما يستر

وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب .

مسائل ثلاث

اشتراط الطهارة وجواز التصرف في اللباس

( الأولى ) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا

أو مأذونا فيه .

ما يكفي من الستر في الرجل والمرأة

( الثانية ) يجزي الرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة

أفضل ، وستر جميع جسده كله مع الرداء أكمل ، ولا تصلي الحرة إلا في

درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين .

وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز ، والأمة المحضة والصبية تجتزءان

بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل .

يجزي في الستر الصلاتي كل ما يستر

( الثالثة ) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر ( به خ ) العورة

كالحشيش وورق الشجر والطين ، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما

موميا إذا أمن المطلع .

ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود .

وقال المتأخر هذه الأوبار طاهرة ، فلا يمنع الثوب من إتيان الصلاة فيه ،

قلت : هذا لا ينافي الكراهية .

" قال دام ظله " : وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب .

القائل هو علم الهدى وسلار ، وذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز ، وهو محمول

على الكراهية .

" قال دام ظله " : وفي القدمين تردد أشبهه الجواز .

أي جواز الصلاة وإن لم تستر القدمين . ومنشأ التردد النظر إلى أن القدمين من

العورة أم لا ؟ فمن قال بالأول فسترهما واجب ، ومن قال بالثاني فغير واجب ، بل