كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

وجوب إزالة دم الحيض وإن قل وحكم دم الاستحاضة والنفاس

وألحق الشيخان به دم الاستحاضة والنفاس .

وهو مذهب سلار ،

وفي رواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) لا

يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ( 1 ) .

وكذا في رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله

عليهما السلام ، إنهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا ،

شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك ، فلا بأس به ، ما لم يكن مجتمعا قدر

الدرهم ( 2 ) .

وعليه فتوى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهم وقال المتأخر : الإجماع منعقد

على سعة الدرهم ، وهو وهم مع الخلاف .

فأما لو كان متفرقا ، قال في النهاية : يجب إزالته لو تفاحش ، وفي المبسوط

قولان ، فأوجب الإزالة احتياطا .

وقال المتأخر : الأظهر في المذهب ، الإزالة وجوبا ، والأحوط للعبادة ، الإزالة .

وقال سلار : يجب الإزالة على الإطلاق ، واختار شيخنا اللا وجوب ، تمسكا

برواية ابن أبي يعفور وجميل بن دراج ( 3 ) .

وأما التفاحش الذي ذكره الشيخ ، فما له تقدير شرعي ولا لغوي ، فالمرجع فيه

إلى العادة .

" قال دام ظله " : وألحق الشيخ وألحق الشيخ ( الشيخان خ ) به دم الاستحاضة والنفاس .

قلت : نسب الإلحاق إليه لانفراده به ( 4 ) فأما دم الحيض فقد ذكره الثلاثة ،

( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب النجاسات . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 1 و 4 من أبواب النجاسات . ( 4 ) يعني نسب المصنف إلحاق دم الاستحاضة والنفاس إلى الشيخ فقط لا انفراده به .