حياة الإمام الرضا ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

مؤلفاته ( عليه السلام )

ولا يغسل .

وأما من قاتل دون ماله ورحله ونفسه فقتل فان له أجر الشهيد ويغسل ،

ويكفن .

قال ( عليه السلام ) : " ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا اكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم . . . " .

اما الكفار الداخلون في ذمة الاسلام فدماؤهم محرمة ، وأحوالهم مصونة شأنهم

شأن المسلمين ، ويفقد الكافر هذه الصيانة إذا كان قاتلا لنفس محترمة أو كان باغيا

على السلطة الشرعية في البلاد .

وكذلك يحرم اكل أموال المخالفين وغيرهم ، فان الاسلام قد صان أموال الناس كما صان دماءهم واعراضهم .

قال ( عليه السلام ) : " والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من خلف

تقية يدفع بها ظلما عن نفسه . . . " .

أما التقية فقد شرعت في زمان استخدمت فيه السلطات الحاكمة جميع أجهزتها

ضد أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وضد شيعتهم ففي زمان الذئب الجاهلي

معاوية بن أبي سفيان كان يقال للرجل زنديق وكافر خير من أن يقال له إنه من شيعة

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد سار معظم ملوك الأمويين والعباسيين على هذه الخطة

الكافرة التي سنها ابن هند ، ولولا حكمة الأئمة الطاهرين ، والزامهم بالتقية لشيعتهم

لما بقي ذكر لأهل البيت ( عليهم السلام ) وقد أفتي الإمام الرضا ( عليه السلام )

بوجوب التقية ، وانه لا حنث لمن حلف تقيه .

قال عليه السلام : " والطلاق بالسنة على ما ذكر الله عز وجل وسنة نبيه ( صلى

الله عليه وآله ) ولا يكون طلاق بغير سنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ،

وكل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح . ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة ثلاث مرات للسنة لم تحل

له حتى تنكح زوجا غيره ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " اتقوا المطلقات ثلاثا

فإنهن ذوات أزواج . . . " .

الطلاق فصم العلاقة الزوجية ، وهو من أشد المبغوضات إلى الله تعالى ، لأنه