حياة الإمام الرضا ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٢

تقديم

ولم يحفل قاموس السياسة في تقييم الحكم بكلمة أجل ، ولا أسمى من هذه

الكلمة التي أدلى بها عملاق الفكر الاسلامي الامام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فلا

قيمة للسلطة ما لم يقم في ظلها الحق والعدل ، ويقصي فيها الباطل والجور .

إن هذا هو منهج الله تعالى الذي يريده لعباده لتستقيم حياتهم ، وينعمون في

ظل حكم لا خداع فيه ، ولا تضليل ، ولا تلاعب بما تملكه الأمة من مقدرات .

( 4 )

وبرز الإمام الرضا ( عليه السلام ) على مسرح الحياة السياسية في الاسلام كألمع

سياسي عرفه التاريخ الاسلامي ، فقد كان صلبا في مواقفه السياسية ، فلم تخدعه

الأساليب البراقة ، ولا الأماني المزيفة التي قدمها له الملك العباسي المأمون من تنازله عن

العرش ، وترشيحه له ، فلم يكن هذا العرض واقعيا ، ولا صادقا بحال من الأحوال ،

وانما كان لأغراض سياسية لعل كان من أهمها القضاء على الثورات الملتهبة التي كادت

أن تحرق الحكم العباسي ، وتلف لواءه ، والتي منها ثورة أبي السرايا ، فقد كان قائدا

عسكريا ملهما ، فهو كأبي مسلم الخرساني الذي أطاح بالحكم الأموي ، ومضافا لذلك

جلب عواطف الإيرانيين وسائر القوى الموالية لأهل البيت ( عليهم السلام ) الذين

جهدت الحكومات العباسية المتعاقبة على ظلمهم ، والتنكيل بهم ، وحرمانهم من

حقوقهم الطبيعية .

ولم تخف على الإمام الرضا ( عليه السلام ) دوافع المأمون السياسية بتنازله عن

رئاسة الدولة ، وتقديمها بسخاء له ، فامتنع ( عليه السلام ) امتناعا شديدا من قبولها ،

ولما يئس منه عرض عليه ثانيا ولاية العهد فامتنع كذلك ، إلا أنه تهدده ، وتوعده

بالقتل إن لم يستجب لذلك ، فاستجاب على كره ، وقد شرط عليه شروطا ألقت

الأضواء على كراهيته وعدم رضاه ، وهي :

أ - لا يأمر ، ولا ينهى .

ب - لا يعزل أحدا عن منصبه .

ج - لا ينصب أحدا في أي منصب من مناصب الدولة .

ومعنى هذه الشروط أن يكون له مجرد الشكل الظاهري من أنه ولي عهد

المأمون ، كما أن معناه ان حكومة المأمون ليست شرعية ، ولو كانت شرعية لما شرط

عليه هذه الشروط .