مع رجال الفكر — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

ذكر مؤلفات الأستاذ العلامة الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي

وإليه ترجع الشيعة الإمامية في أحكامها وفقه تشريعها ، ويعتمد المذهب الشيعي

على رواية الأئمة عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من الذين رووا الحديث النبوي وفهموا إشاراته

وعدوا رواة عن جدهم الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأحكام الشريعة وأسرار الدين ، ويجمع

الشيعة الإمامية بذلك على فقه واحد هو فقه أئمتهم المأخوذ من الكتاب والسنة

وإنما سمى بالفقه الجعفري لأن الإمام الصادق وجد مجالا أكبر وأوسع لنشر

فقهه ، ودون عن تلاميذه أصولا في الفقه ، فعن الإمام جعفر بن محمد ( عليه السلام ) يأخذون .

والجزء الأول من كتاب " وسائل الشيعة " يبحث في مقدمة العبادات وفي

الطهارة وكيفية الوضوء ، وفي استقصاء ودقة ، وعمق وإحاطة ، وتحليل وتفصيل ،

وتليه أجزاء عديدة في سائر أبواب الفقه الشيعي وأحكامه .

وهذا الفقه يتلاقى مع المذاهب الأربعة في كثير ويختلف معها في قليل .

ومن مثل هذا الاختلاف اشتراط الإمامية شاهدين عدلين في وقوع الطلاق ،

فلا يقع بدونهما لقوله تعالى :

فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف . وأشهدوا ذوي عدل منكم .

والشيعة لا يوقعون طلاق الثلاث بلفظ واحد ، أو متتابعا في مجلس واحد ، ولا

ينعقد عندهم الطلاق بالحلف .

ومن هذا مثل الاختلاف أيضا زواج المتعة حيث يحله الشيعة ويحرمه غيرهم ،

ويعتمد الشيعة على قوله تعالى :

( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) - الآية .

على أن الذي يجيزه الشيعة من هذا الزواج هو زواج المرأة الخالية من الموانع

الشرعية ويلزم فيه مهر وعقد وبعد وفاة الزوج يترتب عليه ميراث الولد . وعدة

الزوجة بانقضاء المدة أو الانفصال .