الفوائد الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٦٠

مناظراته العلمية استعراض لمناظراته العلمية مع خصماء الاسلام ، وبالخصوص : مناظراته المشهورة مع علماء اليهود في ( ذي الكفل ) حتى أسلم على يده قرابة الثلاثة آلاف من اليهود . درج المناظرة بتمامها بتصحيح المرحوم الإمام البلاغي . وأخيرا : ذكر إشادة مترجميه بخصوص تلك المناظرة وتأثيرها

من غير تحريف ، ولا تبديل ، والحكم فيها عام لجميع الناس ، شامل لجميع

الأزمنة ، ولم يقع فيها نسخ ، ولا أتى من بعد موسى ( ع ) نبي ناسخ

لشريعته إلا عيسى ( ع ) ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنتم لا تقولون

بنبوتهما ، ولا بنسخ شريعة موسى ( ع ) في حال من الأحوال .

فقالوا : ان هذا كله من باب الأوامر ، والأمر يجوز تغييره بحسب

الأزمنة بخلاف النهي ، والأمر لجلب الثواب ، والنهي لدفع العقاب فاختلفا

فقال - أيده الله تعالى - . لا فرق بين الأمر والنهي في وجوب

الطاعة والاتباع وامتناع النسخ بغير ناسخ ولا داع ، والأمر إذا كان

للإيجاب فهو كالنهي لدفع العقاب مع جلب الثواب وما ادعيتم : ان جميع

هذه الأحكام من باب الأوامر ، فليس كذلك . فان عبارات التوراة في

تلك المقامات قد جاءت بلفظ الأمر وغيره كالنهي والتحريم والطهارة

والنجاسة ، فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين .

فانتقلوا من هذا البحث إلى غيره .

فقال كبيرهم : كيف لا تحكمون - يا معاشر المسلمين - بحكم

التوراة - وفي القرآن : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " .

فقال - أيده الله تعالى - إنه لما ثبت عندنا - نبوة نبينا ( ص )

ونسخه للشرائع السابقة كان الواجب علينا اتباع هذه الشريعة الناسخة دون

الشرائع المنسوخة ، فهذا مثل ما وجب عليكم من اتباع الشريعة موسى ( ع )

والعمل بما في التوراة ، دون ما تقدمها من الأديان والشرائع والكتب وقد

بقي جملة من أحكام التوراة لم تنسخ ، كأحكام الجراح والقصاص وغيرها

فنحن نحكم بها لوجودها في القرآن ، لا لوجودها في التوراة .

فقال : ما معنى قوله : " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير

منها أو مثلها " وأي فرق بين النسخ والإنساء ، وما الفائدة في نسخ الشئ