الفوائد الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

إبراهيم بن هاشم الكوفي : استعراض الرواة عنه . اختلاف الرجاليين في توثيقه وعدمه . وترجيح وثاقته ، وأنه من أصحاب الجواد عليه السلام ولم تثبت روايته عن الرضا ، ولكنه لقي يونس فروى عنه . وبالتالي : إثبات أن حديثه من الحسن القريب من الصحيح . واستعراض أقوال الرجاليين والفقهاء في ذلك ، وحكمهم بصحة روايته . وبالتالي : الحكم بصحة حديثه ، والقطع بوثاقته والاستدلال عليها - تفصيلا -

في أنه مراد في عموم قوله : " مشائخنا وثقاتنا " فيكون ذلك توثيقا له

من ولده الثقة ، وعطف الثقات على المشائخ من باب تعاطف الأوصاف

مع اتحاد الموصوف ، والمعنى : مشايخنا الثقات . وليس المراد به المشايخ

غير الثقات ، والثقات ، غير المشائخ ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام .

الثاني - توثيق كثير من المتأخرين - كما سبق النقل عنهم - ولا يعارضه

عدم توثيق الأكثر ، لما عرفت من اضطراب كلامهم ، ولأن غايته عدم

الاطلاع على السبب المقتضى للتوثيق ، فلا تكون حجة على المطلع ، لتقدم

قول المثبت على النافي .

ودعوى حصر الأسباب ممنوعة ، فان ( في الزوايا خبايا ) وكثيرا ما يقف

المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم . وكذا الشأن في المتعاصرين . ولذا

قبلنا توثيق كل من النجاشي ، والشيخ لمن لم يوثقه الآخر ، أو لم يوثقه من

تقدم عليهما . نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب وخفاء الدلالة . لأن أكثر

الموثقين هنا لم يستند إلى سبب معين ، فيكون توثيقه معتبرا .

الثالث - تصحيح حديث من أصحاب الاصطلاح كالعلامة والشهيدين

وغيرهما في كثير من الطرق المشتملة عليه ، كما أشرنا إلى نبذ منها ، ولا

ينافيه الوصف ب‍ ( الحسن ) منهم في موضع آخر ، فان اختلاف النظر

من الشخص الواحد في الشئ الواحد كثير الوقوع ، ونظر الاثبات مقدم

على نظر النفي ، وهو - في الحقيقة - من باب تقدم المثبت على النافي

فإنه أعم من اختلافهما بالذات ، أو الاعتبار .

الرابع - اتفاق الأصحاب على قبول روايته ، مع اختلافهم في حجية

الحسن ، وفي الاكتفاء في ثبوت العدالة بحسن الظاهر ، فلا بد من وجود

سبب مجمع على اعتباره يكون هو المنشأ في قبول الكل أو البعض ، وليس

إلا التوثيق .