الفوائد الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

إبراهيم بن هاشم الكوفي : استعراض الرواة عنه . اختلاف الرجاليين في توثيقه وعدمه . وترجيح وثاقته ، وأنه من أصحاب الجواد عليه السلام ولم تثبت روايته عن الرضا ، ولكنه لقي يونس فروى عنه . وبالتالي : إثبات أن حديثه من الحسن القريب من الصحيح . واستعراض أقوال الرجاليين والفقهاء في ذلك ، وحكمهم بصحة روايته . وبالتالي : الحكم بصحة حديثه ، والقطع بوثاقته والاستدلال عليها - تفصيلا -

قلت : ومن هذا كلامه ، فالعجب من وقوعه في مثل ما أورده على

على غيره أكثر وأشد ، وبالجملة فكلام الجماعة في هذا المقام مضطرب جدا

بل لم أجد أحدا منهم استقام على وصف حديث إبراهيم بن هاشم بالحسن

- ولم يختلف قوله - الا القليل . ومنه يظهر أن دعوى الشهرة في ذلك

محل نظر وتأمل . نعم بناء الأكثر - في الأكثر - على ذلك ، وهو

خلاف الشهرة المشهورة . والجمع بين كلماتهم في ذلك مشكل ، فان الحسن

- في اصطلاحهم - مباين للصحيح .

وقد يتكلف للجمع بحمل " الصحيح " على مطلق الحجة أو نحوه

على خلاف الاصطلاح مجازا ، أو بحمل " الحسن " على مطلق الممدوح

رجال سنده بالتوثيق أو غيره ، أو حمل الوصف بالحسن على ما يقتضيه ظاهر

الحال في إبراهيم بن هاشم ، لفقد النص على توثيقه ، والصحة على التحقيق

المستفاد مما له من النعوت .

وهذه الوجوه متقاربة في العبد عن الظاهر . وعلى الأخيرين تنعكس الشهرة

وهما - كالأول - أولى من حمل الحكم بالصحة على الغلط والاشتباه ، وأولى من

الكل : إبقاء كل من اللفظين على معناه ، على أن يكون السبب اختلاف النظر

ومثله غير عزيز في كلامهم . وبذلك تنكسر سورة الشهرة المشتهرة .

وقد يفهم من قول العلامة - طاب ثراه - : " والأرجح قبول روايته " ( 1 )

وكذا من مناقشة صاحب ( المدارك ) وغيره في بعض رواياته ، كروايته

في تسجية الميت تجاه القبلة ، وغيرها - : احتماله عدم القبول : إما لأن

اشتراط عدالة الراوي ينفي حجية الحسن مطلقا ، أو لأن ما قيل في مدحه

لا يبلغ حد الحسن المعتبر في قبول الرواية .

وهذا الاحتمال ساقط بكلا وجهيه :

أما الأول - فلان التحقيق أن ( الحسن ) يشارك ( الصحيح ) في

( 1 ) انظر خلاصة العلامة رحمه الله ( ص 4 ) طبع إيران .