الفوائد الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢
باب الألف إبراهيم بن موسى بن جعفر عرض مفصل لترجمته ، وأنه الذي تقلد الإمرة من قبل محمد بن زيد بن علي ( ع ) الذي بايعه أبو السرايا بالكوفة ، وأنه أحد أوصياء أبيه الكاظم ( ع ) إشارة لحديث الوصية ، ولمنازعة إخوة الإمام الرضا ( ع ) له أمام قاضي المدينة من قبل العباس بن موسى الكاظم ( ع ) . . . وبيان سبب معاداة إخوة الرضا ( ع ) إياه . وشاية إبراهيم بن موسى - هذا - وذمه لأخيه الرضا ( ع ) وعفو الامام عنه ومقابلته له بالاحسان . أحاديث عن الإمام الرضا ( ) تصرح بالوصية إليه بالإمامة . وتبطل دعوى أهل الوقف . وإبراهيم بن موسى - هذا - هو جد السيدين : المرتضى والرضي . وبيان ما قيل - عن المؤرخين - أن المسمى ب ( إبراهيم ) من ولد الكاظم ( ع ) واحد . والتحقيق أنهما اثنان : إبراهيم الأكبر - وفي عقبه خلاف - وإبراهيم الأصغر - ومنه العقب - عرض عقب إبراهيم الأصغر . بيان أن المقصود بالوقف : هو إبراهيم الأكبر ، لا الأصغر ، وصرف الروايات لذلك . وعليه يخرج ( إبراهيم الأصغر ) عن روايات القدح . ثم بيان الخلاف في الخارج باليمن أيام السرايا : هل هو الأكبر ، أم الأصغر واستخلاص النتيجة والتأمل
- رضي الله عنهما - انتهى - ملخصا - ( 1 )
والظاهر : تعداد إبراهيم ، كما نص عليه صاحب ( العمدة ) وغيره
من علماء الأنساب ، فإنهم اعلم من غيرهم بهذا الشأن ، وليس في كلام
غيرهم ما يصرح بالاتحاد ، فلا يعارض النص على التعدد .
وعلى هذا فالروايات المتقدمة الدالة على وقف إبراهيم - نصا وظاهرا -
تبقى مجملة في إرادة الأكبر أو الأصغر ، فلا يمكن الاستناد إليها في وقفهما .
والظاهر : ان المسؤول عن أبيه والمخبر بحياته في الخبرين الأولين :
هو إبراهيم الأكبر ، وهو المسمى في الوصية مع كبار إخوته ، وهو جد
محمد بن علي بن إبراهيم المذكور في الخبر الثالث ، فان علماء النسب ضبطوا
العقب من أولاد إبراهيم الأصغر ، وقالوا : إنه أعقب من موسى وجعفر
لا غير . ومنهم من زاد احمد ، وإسماعيل ، ولم يذكر أحد منهم عليا في أولاده
فيكون من ولد إبراهيم الأكبر ، ويكون الحديث مؤيدا للقول بثبوت عقبه .
وبهذا يسلم إبراهيم الأصغر الملقب ب ( المرتضى ) - وهو جد المرتضى -
من الوقف . وليس عليه من الذم المتقدم في أولاد الكاظم عليه السلام شئ
أيضا ، فإنه في أولاده الكبار الذين خاصموا الرضا عليه السلام ، وأساؤا
( 1 ) إلى هنا نقل سيدنا - رحمه الله - ملخص ما في عمدة الطالب ، راجع : ( ص 191 - ص 192 ) ط النجف الأشرف .