رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

غسل الجنابة والحيض واحد

وأما المضاف : فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ، ويصح سلبه عنه ،

كالمعتصر من الأجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الإطلاق .

وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا ، وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما : المنع ،

وينجس بالملاقاة وإن كثر .

وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير

أحد أوصافه .

وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر .

وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع .

وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجس عدا

ماء الاستنجاء .

ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة .

وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في

غسل الأموات .

وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر .

وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ ، وكذا ما أكل

الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر .

وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما :