رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

وجوب الغسل عليها مع النقاء وقضاء الصوم

الدم ) خاصة على الأشهر الأظهر ، ومطلقا على قول يأتي ذكره ، عالما به

وبالتحريم عامدا إجماعا ونصوصا ، بل قيل : إنه من الضروريات ولذا حكم

بكفر مستحله ( 1 ) . والمراد من العلم هنا المعنى الأعم الشامل لمثل الظن الحاصل

من اخبارهن مع عدم التهمة - بلا خلاف بين الطائفة - به ، لأشعار الآية " لا يحل

لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ( 2 ) وصراحة المعتبرة كالحسن " العدة

والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت " ( 3 ) وقيدت بعدم التهمة لاستصحاب

الإباحة السابقة وعدم تبادر التهمة من المعتبرة وإشعار بعض المعتبرة : في امرأة

ادعت أنها حائض في شهر واحد ثلاث حيض ؟ فقال : كلفوا نسوة من بطانتها

أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن صدقت وإلا فهي

كاذبة ( 4 ) .

ويلحق بأيام الحيض أيام الاستظهار وجوبا على القول بوجوبه واستحبابا

على تقديره . والأحوط اعتزالهن فيها إلى انقطاع العشرة مطلقا ولو على الثاني ،

لاحتمال الحيضية بالانقطاع إليها ، لما مر . ولكن في بلوغه حد الوجوب - كما عن

المنتهى - ( 5 ) تأمل .

لا يصح طلاقها مع دخول الزوج بها وحضوره

( ولا يصح طلاقها ) اتفاقا ( مع دخوله ) أي الزوج ( بها وحضوره ) أو

حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها ، وانتفاء الحمل ، وإلا صح ، كما يأتي

في محله إن شاء الله .

وجوب الغسل عليها مع النقاء وقضاء الصوم

( ويجب عليها الغسل ) لمشروط بالطهارة ( مع النقاء ) أو ما في حكمه

إجماعا ونصوصا ( وقضاء الصوم ) الواجب المتفق في أيامه في الجملة أو مطلقا

( 1 ) وهو كاشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 94 س 40 . ( 2 ) البقرة : 228 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 596 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 596 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 104 س 13 لكنه صرح بعدم وجوب الاستظهار .