رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

أقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره

فلا تشمل حينئذ المقام .

وليس في الحكم بتحيضها الجميع حذر من جهتها ، نعم : فيه الحذر من

جهة الأخبار الآمر بالرجوع إلى العادة وجعلها حيضا خاصة ( 1 ) ، لكنها مع

تطرق الوهن إليها بأخبار الاستظهار إجماعا معارضة بأدلة " ما يمكن أن يكون

حيضا فهو حيض " بالبديهة ، ولا ريب في رجحانها بالضرورة ، لغلبة الظن

بالحيضية والاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من الاجماع قريبة ، مع

أن الحكاية في نقله صريحة - كما مرت إليه الإشارة - مضافا إلى الاعتضاد

باطلاق الحسنة " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن

كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " ( 2 ) وخصوص المرسلة المنجبر ضعفها

بالشهرة وقصور دلالتها بالاجماع المركب من الطائفة ، وفيها : إذا حاضت المرأة

وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن رأت بعد ذلك

الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فإن

رأت الدم أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من

أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله

المستحاضة ( 3 ) .

وفي ذيلها دلالة أيضا على ما اخترناه في الشق الأول ، فتأمل .

فإذا الذي اختاره المصنف في المسألة بكلا شقيها هو الأقرب . ولكن ما

عليه المشهور أحوط ، بل وعليه العمل .

أقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره

( وأقل الطهر عشرة أيام ) لما تقدم في حدي الحيض ( ولا حد لأكثره )

على المشهور ، بل بلا خلاف كما عن الغنية ( 4 ) . وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحيض ج 2 ص 556 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 554 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 555 . ( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 6 .