رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

لو أحدث بالأصغر في أثناء غسله

ما يرتفع معه الأحداث الصغار بالمرة ومثل هذا الغسل بعد إتمامه لا يرفع

ما تخلله بالبديهة . وأن المتخلل حدث ولا بد له من أثر فهو إما موجب الغسل

فلا كلام أو الوضوء وليس مع غسل الجنابة . وأن الحدث بعد تمامه ينقض

حكمه من إباحة الصلاة ، فنقض حكم بعضه المتقدم أولى ، ولا يكفي البعض في

الإباحة ولا يخلو عنها غسل جنابة .

وفي الجميع نظر ، لمنع كون شأن الصحيح عنه ذلك على الاطلاق ، كيف

لا ! ولا تساعده الأدلة المثبتة لذلك فيه ، بل غايتها الثبوت في الجملة . ومنع المنع

عن الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا حتى المقام ، لعدم تبادر مثله من أدلته .

ولاقتضاء الأولوية المزبورة ثبوت ما للأصل للفرع وليس له إلا الوضوء ونحن

نقول به ، وليس له إعادة الغسل فثبت له ، توضيحه : أن لغسل الجنابة حكمين :

أحدهما رفع الأثر الحاصل من الجنابة المانع من استباحة الدخول في المشروط

بالطهارة ، والآخر رفع الأثر الحاصل من الحدث الأصغر المانع من ذلك ،

ولا ينقض الحدث الأصغر بعد الاتمام منهما إلا الثاني دون الأول إجماعا ،

ومقتضى الأولوية انتقاض هذا الحكم في بعض الأجزاء بالحدث في الأثناء

ونحن نقول به ، والقول بنقضه هنا للأول أيضا مع عدم ثبوته من الأولوية فرع

التلازم بين النقضين وهو ممنوع ، كيف لا ! والتفكيك ثابت فيه بعد صدوره

بعده . ولا استبعاد فيه مطلقا إلا بتقدير انحصار معنى صحة الغسل في حصول

الاستباحة ، وتطرق المنع إليه جلي ، كيف لا ! وما عدا غسل الجنابة صحيح مع

عدم استباحة الدخول في المشروط بالطهارة به بخصوصه إلا بعد الاتيان

بالوضوء على الأظهر الأشهر ، وإليه ذهب أصحاب هذا القول ، فليس معنى