رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

غسل الجنابة موجب الجنابة أمران 1 - إنزال المني

نعم : بإزائها أخبار معتبرة ( 1 ) ، إلا أنها في الظاهر شاذة لا يرى القائل بها ،

ولم ينقل إلا عن ظاهر الصدوق في المقنع ، لكن عبارته النافية في احتلامها

خاصة ( 2 ) .

والأصل في المسألة بعد إجماع العلماء كافة كما ادعاه جماعة الآية

الكريمة ( 3 ) والنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل هي متواترة

بالبديهة .

منها : كالصحيح ، كان علي - عليه السلام - يقول : لا يرى في شئ الغسل

إلا في الماء الأكبر ( 4 ) .

والحصر إضافي بالنسبة إلى الوذي والودي والمذي . ومقتضى إطلاقه

كغيره كالمتن وعن صريح غيره عدم الفرق في ذلك بين خروجه عن المحل

المعتاد أو غيره مطلقا وإن لم يعتد أو ينسد الخلقي .

وربما قيل باختصاصه بالأول أو الثاني مع اعتبار أحد الأمرين فيه ، للأصل

وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى غيرهما . وهو أقوى ، كما عن الذكرى ( 5 ) ،

فلا فرق بينه وبين الحدث الأصغر . ولكن الأول أحوط .

ومنه ينقدح وجه الاشكال في التعميم بالنسبة إلى الخالي عن الصفات

الغالبة لولا الاجماعات المنقولة . ولكنها كافية في إثباته .

ولا ينافيه الصحيح : عن الرجل يلعب مع المرأة يقبلها فيخرج منه المني فما

عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الجنابة ح 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ج 1 ص 474 و 475 . ( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الغسل ص 4 س 33 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الجنابة ح 11 ج 1 ص 473 وليس فيه لفظ " يقول " . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الجنابة ص 27 س 34 .