رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

حرمة مس كتابة المصحف للمحدث

خلافا للمبسوط ( 1 ) وابني براج ( 2 ) وإدريس ( 3 ) فالكراهة ، للأصل ، وضعف سند

الأخبار ودلالة الآية ، باحتمال عود الضمير فيها إلى الكتاب المكنون ( 4 )

والتطهير التطهير من الكفر . وضعف الجميع ظاهر بما تقدم .

وليس في النهي عن التعليق ومس الخيط الذي وهو الكراهة اتفاقا من

المشهور دلالة على كون النهي عن المس لها أيضا لوحدة السياق ، لمعارضته بنهي

الجنب فيه عنه أيضا ، وهو للتحريم إجماعا ، كما يأتي - إن شاء الله - فيكون النهي

عن المس كذلك أيضا لذلك . وتعارض السياقين يقتضي بقاء النهي عن المس

على ظاهره .

هذا ، مع احتمال كون المنهي عنه عن تعليق ما يمكن فيه مساورة كتابته

لجسده ، ولا تصريح فيه لغيره ( 5 ) وكون " الخط " بدل " الخيط " كما في النسخة

الأخرى ، فيكون حينئذ تأكيدا للنهي عن مس الكتابة أو بيانا لأنواع المنهي

عنه في المس ، ولا إجماع على الكراهة في شئ من ذلك ، فلا سياق يشهد على

الكراهة أصلا .

* * *

( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 23 . ( 2 ) المهذب : كتاب الطهارة باب أقسام الطهارة ج 1 ص 32 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في تقسيم الطهارة إلى كبرى وصغرى و . . . ج 1 ص 57 . ( 4 ) الواقعة : 78 " كتاب مكنون " . ( 5 ) في نسخة م ، " مع احتمال كون المنهي فيه عن تعليقه ما يمكن فيه مساورة كتابته لجلده ، ولا تصريح فيه بغيره " ويخالفهما نسخة ق في بعض العبارات ، لا يهمنا نقله .