رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

عدم وجوب إعادة الوضوء بترك الاستنجاء

قال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ( 1 ) . وقد تقدم مثله أيضا . ويؤيده المعتبرة

الأخرى الآمرة بإعادة الصلاة وغسل الذكر ( 2 ) من دون تعرض للأمر بإعادته ،

مع كون المقام مقامه بالبديهة .

خلافا للصدوق في الفقيه ، فأوجب الإعادة في نسيان الاستنجاء من البول

خاصة ( 3 ) ، للمعتبرة ، منها : الصحيح ، عمن توضأ وينسى غسل ذكره ؟ قال :

يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ( 4 ) . ومثله الموثق المتقدم . وهي لقصورها عن

المقاومة لما تقدم من طرق شتى يجب طرحها أو حملها على الاستحباب أو

ارتكاب التأويل فيها بنحو آخر . وفي المقنع ، فأطلق الإعادة ( 5 ) حتى في نسيان

الاستنجاء من الغائط ظاهرا ، للموثق المتقدم مستندا له فيما تقدم من عدم إعادة

الصلاة في خارج الوقت - كما اختاره في هذا الكتاب - وهو وإن لم أقف له على

معارض هنا ، إلا أن تطرق القدح إليه من الجهات المتقدمة ودلالته على عدم

كفاية الاستجمار بدلا عن الماء - مع كونها مجمعا عليها فتوى ورواية - يمنع من

التمسك به . مع أن ظاهر الأصحاب الاجماع على عدم إعادة الوضوء هنا .

هذا ، مع احتمال حمل الوضوء فيه كالوضوء في كلامه على الاستنجاء بالماء ،

فتأمل .

( ولو كان الخارج ) من السبيلين ( أحد الحدثين ) خاصة ( غسل مخرجه

دون ) مخرج ( الآخر ) إجماعا كما عن المعتبر ( 6 ) والذكرى ( 7 ) ، للأصل ، والموثق :

إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده

( 1 ) الاستبصار : كتاب الطهارة ب 31 في وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ح 10 ج 1 ص 53 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 7 ج 1 ص 209 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث . . . ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ج 1 ص 209 ، نقلا بالمضمون . ( 5 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 2 س 30 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 174 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الاستنجاء ص 21 س 19 .