رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

لو شك في شئ من أفعال الوضوء قبل انصرافه

حينما يتوضأ أذكر منه حين يشك ( 1 ) .

ومن هذا التعليل يستفاد اتحاد الغسل مع الوضوء في حكم الشك المزبور ،

مضافا إلى استلزام وجوب الرجوع على الاتيان بالمشكوك فيه بعد الانصراف

الحرج المنفي آية ورواية وفتوى ، وخصوص الصحيح : عن رجل ترك بعض

ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ؟ فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في

صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة ، فإن

دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه ( 2 ) .

ولو كان شكه في العضو الأخير منه أو من الغسل وجب التدارك قبل

الانصراف ، لعدم تحقق الاكمال ، ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه ، كذا

قيل ( 3 ) ، فتأمل . ولا ريب أنه أحوط في الجملة .

لو شك في شئ من أفعال الوضوء قبل انصرافه

( ولو كان ) شكه في شئ من أفعال الوضوء أو الغسل ( قبل انصرافه )

عنه ( أتى به ) أي بالمشكوك فيه ( وبما بعده ) وجوبا في الغسل مطلقا وفي

الوضوء إن لم يحصل الجفاف ، ومعه فيعيد ، لما تقدم ، كما هو ظاهر الأصحاب ،

للاجماع كما في المدارك ( 4 ) وغيره ، والأصل ، والصحيح : إذا كنت قاعدا على

وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه

أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء ، الحديث ( 5 )

ولا ينافيه الموثق " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره

فليس شكك بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " ( 6 ) لاجماله

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 331 وفيه " حين يتوضأ أذكر . . . " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 524 . ( 3 ) قاله صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 38 س 32 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة اليقين بالحدث والشك بالطهارة ص 38 س 23 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 330 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 330 .