رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

أحكام الوضوء حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة

والمسامحة ، أو التولية المحرمة .

وتوضئة أبي عبيدة الحذاء مولانا الباقر - عليه السلام - في المشعر - كما في

الصحيح - ( 1 ) محمولة على بيان الجواز أو الضرورة لو كانت من الاستعانة ، وعلى

الضرورة فقط لو كانت من التولية المحرمة .

وليس منها استحضار الماء وإسخانه ، للأصل ، والخروج عن الصب

المرغوب عنه في الخبرين ، والشك في شمول التعليل فيهما لمثله ، مضافا إلى فعلهم

- عليهم السلام - ذلك ، فتأمل .

كراهة التمندل منه

( والتمندل منه ) أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل ،

للشهرة مع ما فيه من التشبه بالعامة المرغوب عنه في المعتبرة ( 2 ) . واستدل لها

بالخبر ( 3 ) . وفيه نظر ، مع معارضته بأخبار أخر ( 4 ) هي في استحباب التمندل من

الكراهة أظهر . إلا أن مداومة العامة عليه شاهد قوي على ورودها للتقية .

ولعله لما ذكرنا من الأخبار قيل بعدم الكراهة فيه ، كما عن المرتضى في

شرح الرسالة ( 5 ) والشيخ في أحد قوليه ( 6 ) .

أحكام الوضوء حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة

( الرابع : في الأحكام )

( من تيقن الحدث وشك في الطهارة ) بعده أو ظن على الأشهر الأظهر

هنا وفيما سيأتي ( أو تيقنهما وجهل المتأخر ) منهما والحالة السابقة عليهما ( تطهر )

فيهما إجماعا فتوى ونصا .

فما يتعلق بالأولى منه ، الصحيح " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 275 . ( 2 ) الكافي : كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث ح 10 ج 1 ص 67 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 334 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الوضوء ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 ج 1 ص 333 و 334 . ( 5 ) نقله عن شرح الرسالة الشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 95 س 17 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 44 في عدم البأس بالتمندل ج 1 ص 97 .