رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

حكم من دام به السلس والمبطون

على الأشهر بين الأصحاب ، للمعتبرة ، كالصحيح : صاحب البطن الغالب

يتوضأ ويبني على صلاته ( 1 ) . ومثله الموثق ( 2 ) .

ويحتمل البناء فيهما على عدم القطع ، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها

بالحدث في الأثناء . والمراد بالوضوء المأمور به حينئذ قبل الدخول فيها . ويؤيده

توصيف الداء ب‍ " الغالب " في الأول المشعر بالاستمرار المنافي للفترة المتسعة

للصلاة ، فهما حينئذ دليلان للمختار : من عدم حدثية مثله ، فلا يتم الاستناد

إليهما حينئذ .

نعم : في الموثق " صاحب البطن يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " ( 3 )

وهو ظاهر في المرام ، للفظي " الرجوع " و " الاتمام " ولكن في مقاومته لما دل

على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم وقوع الفعل الكثير فيها من الأخبار

والاجماع المحكي عن بعض الأخبار ( 4 ) نوع تأمل ، مع عدم الصراحة فيه بل وعدم

الظهور المعتد به ، لاحتمال أن يراد منه أنه يجدد الوضوء بعد ما صلى صلاتا ثم

يرجع في الصلاة فيصلي الصلاة الباقية من عصر أو عشاء مثلا . ولعله لهذا اختار

في المختلف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) وجوب الوضوء والاستئناف .

وتمام التحقيق سيأتي - إن شاء الله تعالى - في قواطع الصلاة . والجمع بين

القولين طريق الاحتياط ، وينبغي أن يكون العمل عليه .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون . . . ح 1043 ج 1 ص 363 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 210 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ج 1 ص 210 . ( 4 ) كما في تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في التروك الواجبة ج 1 ص 132 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 28 س 5 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 34 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في حكم المسلوس والمبطون ج 1 ص 68 .