رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

جواز المسح على الشعر والبشرة وعدم جوازه على حائل

وإنما يكره تفصيا من الخلاف ، واحتياطا عن الأدلة المزبورة ، والاجماع

المنقول في الخلاف ( 1 ) والانتصار ( 2 ) وعدم مقاومته للصحيح مع كونه في حكم

الصحيح - على الصحيح - لتطرق القدح إليه بمخالفة الشهرة الموهنة المخرجة له عن

حيز الحجية في نفسه .

جواز المسح على الشعر والبشرة وعدم جوازه على حائل

( ويجوز ) المسح ( على الشعر ) بالشرط المتقدم ، لاطلاق الأدلة مع كونه

أغلب أفراده ( و ( 3 ) البشرة ) بلا تأمل ( ولا يجزي ) المسح ( على حائل ،

كالعمامة ) وغيرها اجماعا منا ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ، وأخبار رفع

العمامة والقناع ثم المسح - كما تقدم - وخصوص الصحيح : عن المسح على الخفين

وعلى العمامة ؟ قال : لا تمسح عليهما ( 4 ) .

والمرفوع في الذي يختضب رأسه بالحنا ثم يبدو له الوضوء ؟ قال لا يجوز

حتى يصيب بشرة رأسه الماء ( 5 ) .

والخبر المروي في كتاب علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن المرأة

هل تصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها ( 6 ) .

والمجوز لمسحه على الحناء كالصحيحين ( 7 ) مع شذوذه محتمل للضرورة أو

اللون أو الانكار أو غير ذلك .

ومن العامة من جوزه على العمامة ( 8 ) ، ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفذ

( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 31 في عدم جواز استقبال الشعر في المسح والغسل ج 1 ص 83 . ( 2 ) الإنتصار : في المسح ص 91 . ( 3 ) في المتن المطبوع " أو " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 323 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 320 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 321 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الوضوء ح 3 و 4 ج 1 ص 321 . ( 8 ) أجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة ، كما في بداية المجتهد : المسألة الثامنة من كتاب الوضوء ج 1 ص 14 .