رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

جواز النكس في مسح الرأس مع الكراهة

صريحي الدلالة ، لاحتمال إرادة الاجزاء من القدر المندوب لا الواجب ، بل

ولا يبعد ظهوره بملاحظة ما في خبر آخر " يجزي عن المسح على الرأس موضع

ثلاث أصابع وكذلك الرجل " ( 1 ) فإن عدم التفصيل في ذلك بين الرأس

والرجل مع استحبابه في الرجل اجماعا - كما حكى - ( 2 ) قرينة واضحة على كون

الاجزاء بالنسبة إلى الرأس كذلك .

هذا ، والمنقول عن أبي حنيفة المصير إلى هذا القول ( 3 ) ، فيتعين الحمل على

التقية . ولا بأس بالحمل على الاستحباب ، وفاقا للجماعة .

وربما قيل : حده أن يسمح بثلاث أصابع مضمومة كذلك ( 4 ) . ومستنده غير

واضح .

وعن النهاية والدروس وجوبها اختيارا والاكتفاء بالأصبع الواحدة

اضطرارا ( 5 ) . وهو كسابقه في عدم وضوح

مستنده ، ولعله للجمع بين خبري

الإصبع والثلاث ، ولا شاهد له . ونقل نزع العمامة ليس بضرورة . وهذا مع عدم

التكافؤ بينهما ، لما عرف .

جواز النكس في مسح الرأس مع الكراهة

( ولو استقبل ) الشعر في مسحه فنكس ( فالأشبه ) الجواز مع ( الكراهة )

وفاقا للمشهور ، للصحيح " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " ( 6 ) مؤيدا

بالأصل والاطلاقات .

خلافا لجماعة ، للاحتياط والوضوءات البيانية وغيرهما مما تقدم دليلا

لعدم جواز النكس في الغسلتين . وهو كذلك لولا الصحيح المعتضد بالشهرة .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 294 . ( 2 ) الاجماع المحكي واقع على إجزاء إصبع واحدة لا استحباب ثلاث أصابع ، راجع منتهى المطلب ج 1 ص 63 السطر ما قبل الأخير . ( 3 ) المحلى : المسألة 198 حكم مسح الرأس ج 2 ص 52 . ( 4 ) قاله الصدوق في الفقيه : كتاب الطهارة باب حد الوضوء و . . . ج 1 ص 45 . ( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 14 . والدروس الشرعية : كتاب الطهارة . في واجبات الوضوء : ص 4 س 12 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 20 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 286 .