رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

عدم جواز النكس في غسلهما

ثمرة الخلاف ما ذكرناه ، وغسل الزائد على المفصل من باب المقدمة ، فيجب

على الأول دون الثاني .

عدم جواز النكس في غسلهما

ويجب أن يكون فيه ( مبتدئا بهما . ولو نكس فقولان ، أشبههما )

وأشهرهما ، بل عن التبيان وغيره الاجماع عليه ( 1 ) ( أنه لا يجوز ) للأصل

والوضوءات البيانية المستفادة من المعتبرة .

منها : الصحيح في بيان وضوء رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه غمس

كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق

إلى الكف لا يردها إلى المرفق ، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه

اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ( 2 ) مع قوله - عليه السلام - في

المنجبر ضعفه بالشهرة : هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به ( 3 ) .

وخصوص المعتبرين : المروي أحدهما في تفسير العياشي ، وفيه الأمر بصب

الماء على المرفق ( 4 ) . وظاهره الوجوب ، مضافا إلى تأيده بما في آخره : قلت له :

يرد الشعر ؟ قال : إذا كان عنده آخر فعل وإلا فلا .

وفي ثانيهما : عن قول الله عز وجل : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق "

فقلت : هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرافق ، فقال : ليس هكذا

تنزيلها ، وإنما هي " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق " ثم أمر يده من

مرفقه إلى أصابعه ( 5 ) .

وظاهره بل صريحه الوجوب ، وضعفها مجبور بما تقدم .

ومما ذكر ظهر وجوب البدأة بالأعلى في غسل الوجه أيضا . مضافا إلى الأمر

( 1 ) التبيان : في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 451 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 272 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308 . ( 4 ) تفسير العياشي : في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ح 54 ج 1 ص 300 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 285 .