رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

كيفية الوضوء 1 - النية واستدامة حكمها حتى الفراغ

ومقتضاه اعتبار استدامتها فعلا ، كما هو مقتضى الأدلة ، لوجوب تلبس العمل

بجميعه بالنية ، والاستدامة الحكمية مستلزمة لخلو جل العمل عنها ، إذ ليست

بنية حقيقة .

ومبنى الخلاف هو الاختلاف في تفسير أصل النية المعتبرة هل هي الصورة

المخطرة بالبال ؟ أم نفس الداعي إلى الفعل وإن لم يكن بالبال مخطرا في

الحال ؟

فعلى الأول : لا يمكن اعتبار الاستدامة الفعلية بناء على تعذرها أو تعسرها ،

إذ " ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " ( 1 ) واعتبار الحكمية حينئذ بالمعنى

المتقدم بناء على أن " ما لا يدرك كله لا يترك كله " ( 2 ) وذلك لاعتبارها بالمعنى

المزبور في أصل النية كاعتبار الجزء في الكل وسقوط الكل بالأمرين لا يستلزم

سقوط جزئه ، لما عرفت ، فتأمل .

وعلى الثاني : يمكن اعتبارها ، فيجب وحيث إن المستفاد من الأدلة

ليس إلا الثاني بناء على دلالتها على اعتبار النية في أصل العمل ومجموعه

وهو ظاهر في وجوب بقائها بنفسها إلى منتهاه ، وهو في المخطر - كما عرفت - غير

ممكن ، وليس بعد ذلك إلا الداعي ، فيجب إرادته منها . ولا صارف يوجب

المصير إلى الأول .

هذا ، مع أن معناها لغة وعرفا ليس إلا ذلك ، ولذا العامل عملا لم يخطر

القصد بباله حينه لا يكون في العرف عاملا بغير نية ، بل لا ريب في تلبس عمله

بها عند أهله ، وليست العبادات فيها إلا مثل غيرها ، وإنما الفارق بينهما اعتبار

الخلوص والقربة في الأول دون الثاني ، فالمكلف به المشترط في صحة العبادات

ليس إلا الخصوصية - وهي الاخلاص - دون أصل النية ، لعدم القدرة على تركها ،

( 1 ) الأحزاب : 4 . ( 2 ) عوالي اللآلي : الخاتمة - الجملة الأولى ح 207 ج 4 ص 58 .