رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

التخيير بين الماء والأحجار في صورة عدم التعدي

لا تزول بالأحجار . لا اللون - كما توهم - لدلالته على بقاء العين ، لمنع الدلالة

أولا ، ثم منع كون تلك العين الباقية - على تقدير تسليمها - غائطا ثانيا ،

والنقض بعدم البأس بلون الدم بعد إزالة عينه - كما في الخبر المعتبر - ( 1 ) ثالثا .

ولا عبرة بالرائحة الباقية على المحل أو اليد خاصة إجماعا - كما حكي -

للأصل ، ولذيل الحسن المتقدم : قال : فإن ينقى ما ثمة ويبقى الريح ؟ قال :

الريح لا ينظر إليها .

وربما حد بالصرير وخشونة المحل حتى يصوت . وهو كما ترى !

التخيير بين الماء والأحجار في صورة عدم التعدي

( وإن لم يتعد المخرج تخير ) في التطهير ( بين الماء والأحجار ) إجماعا ،

للمعتبرة المستفيضة ( 2 ) . وكذا غيرها من الأجسام الطاهرة المزيلة للعين على

الأشهر الأظهر ، بل عن الخلاف عليه الوفاق ( 3 ) ، لعموم الحسن السابق ( 4 )

والموثق ( 5 ) والنبوي " إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاث أحجار أو

بثلاثة أعواد أو ثلاث خشنات ( 6 ) من تراب " ( 7 ) وخصوص الصحاح في

الكرسف والمدر والخرق والخزف ( 8 ) ، وإشعار الأخبار ( 9 ) الناهية عن العظم

والروث به . خلافا للإسكافي في الآجر والخزف ( 10 ) . وما تقدم حجة

عليه .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1032 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 246 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 51 في جواز الاستنجاء بالأحجار وغيرها ج 1 ص 106 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 223 . ( 6 ) في المستدرك : ب 22 ح 7 ج 1 ص 274 " ثلاث حفنات " وفي الذكرى : ص 21 " ثلاثة حثيات " . ( 7 ) سنن الدارقطني : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ح 12 ج 1 ص 57 ، وفيه : " بثلاث حثيات " . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 3 ج 1 ص 252 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 252 . ( 10 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 21 س 13 .