رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

أقل ما يجزي من الماء

المتنجس منجسا مطلقا ، لا على الخلاف كما توهم ، مضافا إلى ضعفه في نفسه

ومخالفته الاجماع وغيره من الأدلة ، كالمعتبرة المستفيضة الآمرة بغسل الأواني

والفرش والبسط متى تنجس شئ منها ( 1 ) ، وليس ذلك إلا لمنع تعدي نجاستها

إلى ما يلاقيها برطوبة مما يشترط فيه الطهارة ، ولو كان مجرد زوال العين فيها

كافيا لعري الأمر فيها بذلك عن الفائدة لعدم استعمال شئ منها في مشروط

بالطهارة ، ولأشير في خبر منها بكفاية التمسح ، فتأمل .

وصرف الحيلة في الموثق إلى دفع اليقين بنقض الوضوء السابق بالبلل الذي

يحس به بعد التمسح بفرض كون البلل المحسوس من الريق دون المخرج ضعيف

أولا : بعدم التعرض للوضوء وعدم الاستبراء فيه . وثانيا : بأولوية الجواب

بالاستبراء حينئذ من الأمر بالحيلة المزبورة . وثالثا : بعدم المنافاة بين حصول هذه

الحكمة وبين القول بتعدي النجاسة ، فجعله لذلك دليلا لعدم تعديها فاسد

بالبديهة . ورابعا : بأن هذا الاحتمال بعد تسليمه ليس بأولى مما ذكرناه من

الاحتمال ، فترجيحه عليه وجعله دليلا غير واضح . وبالجملة : فشناعة هذا

التوهم أظهر من أن يبين .

أقل ما يجزي من الماء

( وأقل ما يجزي ) من الماء هنا ( مثلا ما على الحشفة ) على الأشهر ،

للخبر ( 2 ) وضعفه لو كان بالشهرة قد انجبر ، وإلا فهو حسن على الأظهر ، وهو حجة في

نفسه على الأصح ، والعمل عليه متعين كيف كان .

والأظهر في تفسيره : كون المراد بالمثلين الكناية عن الغسلة الواحدة بناء

على اشتراط الغلبة في المطهر وهو لا يحصل بالمثل . وبه يظهر وجه القدح في

تفسيره بالغسلتين . وما قيل في دفعه تكلف مستغنى عنه . وفيه يظهر كون النزاع

بين المشهور وبين من قال بكفاية مسمى الغسل - تمسكا بالأصل والاطلاقات

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 و 51 و 53 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1004 و 1074 و 1076 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 242 .