رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

كل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله

القول بخلافهما من هذه الجهة .

وفي حكمه المشتبه بالمغصوب ، للدليل الثاني ، مع عدم ظهور الخلاف فيه .

ولا كذلك المشتبه بالمضاف ، فيجب الطهارة بكل منهما ثم الصلاة . ومع

انقلاب أحدهما يجمع بين التيمم مع الطهارة بالباقي مخيرا في تقديم أيهما شاء ،

وإن كان الأحوط تقديم الطهارة ثم الاتيان بالتيمم ، كما قيل .

ولو اشتبه الإناء المتيقن طهارته بأحد الإناءين المشتبهين بالنجاسة أو

المغصوب اتجه المنع من استعمالها من باب المقدمة ، وفاقا للمنتهى ( 1 ) .

ولا كذلك لو اشتبه بالإناء المشكوك في نجاسته من حيث الشك في

ملاقاته النجاسة ، لجواز الاستعمال به ، للأصل ، فاستعمال المشتبه به أولى ،

ولا ريب فيما ذكرناه ، بل ولا خلاف .

ولكن في ثبوت نجاسته بظن الملاقاة مطلقا أو بشرط كونه معتبرا شرعا أو

العدم مطلقا ، أقوال أقواها الأخير وأحوطها الثاني وفي الأول احتياط .

كل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله

( وكل ماء حكم بنجاسته ) شرعا ولو بالاشتباه بالنجس ( لم يجز

استعماله ) في الطهارة مطلقا والشرب اختيارا إجماعا . والمراد بعدم الجواز

بالنسبة إلى الأخير مطلقا ( 2 ) من التحريم قطعا ، وكذا بالنسبة إلى الأول مع

اعتقاد حصولهما به ، لاستلزامه التشريع المحرم ، ومع عدمه فالظاهر عدمه ، بل

المراد منه حينئذ عدم الاعتداد به ، إذ لا دليل للمعنى الأول هنا .

( ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم ) لدفع الضرورة هنا به ، بخلاف ما لو

اضطر معه إلى شربه ، لعدم المندوحة عنه وعدم اندفاعها إلا به .

( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الإناءين المشتبهين ج 1 ص 30 س 27 . ( 2 ) كذا في المطبوعة وفي المخطوطتين " ظاهر من التحريم " ولا يخفى عدم سلاسة كليهما .