رياض المسائل — الجزء ١، الصفحة ١٩١

وجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبهين

وفي الثاني بالاحتياط ، والمرسل " إنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل

لحمه " ( 1 ) ومفهوم الموثق الآتي .

خلافا للمبسوط ( 2 ) والحلي ( 3 ) في الإنسي منه ، فمنعا منه عدا ما لا يمكن

التحرز عنه - لكن في الأول لم ينص على النجاسة بل إنما منع عن الاستعمال

خاصة ، وهو أعم منها - للموثق : عن ماء شرب منه الحمام ؟ فقال : كل ما يؤكل

لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب منه ( 4 ) .

وهو مع قصوره سندا عن المقاومة لما تقدم لا دلالة له فيه إلا بالمفهوم

الضعيف .

حكم سؤر المسوخ والجلال

( وكذا في ) طهارة ( سؤر المسوخ ) قولان : الأشهر هنا أيضا الكراهة ، لعين

ما تقدم . خلافا لمن شذ ، ودليله غيره واضح .

( وكذا ) الكلام في ( ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عن

النجاسة ) ( 5 ) والجلال . وما تقدم من الخبر في الباز والصقر والعقاب

كالصريح في رفع المنع في الأول واختصاصه بوجود أثر الدم خاصة ، ومع ذلك

فدليل المنع فيهما غير واضح ، فخلاف من شذ ضعيف .

( والطهارة في الكل ) لما ذكرنا ( أظهر ) وإن كره ، لما تقدم .

فروع حكم مالا يدركه الطرف من الدم

( وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان : أحوطهما

النجاسة ) تقدم الكلام في المقام في مسألة القليل الراكد ، وربما أشعر كلام

المصنف بالطهارة ، وهو ضعيف .

وجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبهين

( ولو نجس أحد الإناءين ) مثلا فاشتبه بالآخر ( ولم يتعين اجتنب

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الأسئار ح 2 ج 1 ص 167 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 10 ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 85 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأسئار ح 2 ج 1 ص 166 ، مع اختلاف يسير . ( 5 ) في المتن المطبوع " من عين النجاسة " .